تحالف دولي يستعد لمحاكمة المالكي وأزلامه كمجرمي حرب‎

تحالف دولي يستعد لمحاكمة المالكي وأزلامه كمجرمي حرب منقول : بدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسانللتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهمجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقيوتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية فيبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلةباعتقال ومحاكمة نوري لمالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التيارتكبها ضد شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري لمعارضينفضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطارالمثنى الرهيب. وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين أسماء أخرى منأبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابقلوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريلالكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري،وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراءآخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كباروقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.وفي نفس الوقت يسعى التحالفوبالاشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير حكومية لحمل المفوضية العليالحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكابالمالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صولاً إلى تشكيلمحكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم. وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلينأيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطاتالحالية في العراق دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادثالتعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكننا لم نر لحدالآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبينولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أنوزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعنيإشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين.معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألافالأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوفتعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادلمعتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابلمبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدىالجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنهاجريمة ضد الإنسانية

يعطيك الف عافيه على الموضوع